- الكتاب: تحليل النظريات الاقتصادية
- المؤلف: بول كروغمان
- ترجمة: رانيا محمد عبد اللطيف
- الصفحات: 270
- الناشر: الدار الدولية للاستثمارات الثقافية, القاهرة
- الطبعة: الأولى - 2007
يعتبر هذا الكتاب، الذي ألفه مدرس العلوم الاقتصادية في جامعة برينستون الأميركية بول كروغمان، أحد أكثر الكتب المشوقة المترجمة حديثا إلى اللغة العربية. وخبرة كروغمان في التدريس وعلمه الغزير ورغبته في تسهيل فهم الأفكار الاقتصادية للعامة هي ما دفعته إلى تحويل هذا العلم من علم كئيب إلى تحليل سهل وميسر في متناول الكافة وهذا ما أشار إليه في المقدمة, حيث كان يستغل فرصة الأحداث الاقتصادية التي تعيشها أميركا أو فرنسا مثلا ليجعل من ذلك مدخلا منهجيا ليبني على أساسه رؤيته التحليلية المؤسسة على النقد والمعالجة.
كينزية اليمين واليسار
على الرغم من أداء الاقتصادات الرأسمالية وازدهارها منذ السبعينيات فإن هذا النظام قد برهن على فشله، كما قال تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ذات مرة، فالأفكار الكينزية (نسبة إلى جون ماينرد كينز صاحب كتاب النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود المنشور في العام 1936) التي راهنت على الفترة القصيرة على اعتبار أننا كلنا ميتون في الزمن البعيد، مؤكدة عدم اعتماد معدلات الفائدة على مستوى العمالة أو الإنتاج، فإن الواقع هو أن هيئة الاحتياطي الفدرالي الأميركي كانت تخفض الفائدة في حالة تراجع معدلات الفائدة وتزيدها في حالة معاناة الوضع الاقتصادي من الحمى!وفي ذلك إشارة إلى أن ارتفاع حجم المدخرات سوف يبطئ من الأداء الاقتصادي، وهذا خلافا لحقيقة أن تحفيز النمو قد يتم عبر تخفيض معدلات الفائدة وزيادة حجم الاستثمارات وكردة فعل على المقاربات الكينزية جاءت أفكار مدرسة اقتصادات جانب العرض [size=9](Supply Side Economics) التي تربط كل أزمات الاقتصاد بوحش "ارتفاع تكاليف الضرائب"، وقد سخر من هؤلاء كروغمان واصفا إياهم بعدم المنطقية والفشل لعدم صوابية الكثير من تحليلاتهم في الواقع الاقتصادي المعاش، إذ إنه مع أن الضرائب وفرت للحكومة الاتحادية الأميركية في عهد كلينتون حوالي 82.2% من مواردها لكن الدعم الموجه لتستفيد منه فئة المسنين والفقراء لم يتجاوز 5% فقط!
منافع العولمة
لقد باتت العولمة ظاهرة جدية، فالتجارة الدولية والاستثمارات قد ازدادتا بثبات أكثر وأسرع من باقي بنود الاقتصاد العالمي، وهذا ما دفع اقتصادات التكتلات الدولية الكبرى إلى الاعتماد المتبادل أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما جعل الدول المتقدمة والنامية كليهما يتحفزان لجني ثمار العولمة ومنافعها وعلى سبيل المثال، توجد مجموعة من الصناعات ذات الأجور المنخفضة التي أتاحت الفرصة للدول النامية كي تغزو السوق العالمية بسلع مطلوبة كالأحذية والقمصان الرياضية، وهو ما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وذلك رغم أن تلك الأجور تعادل في متوسطها ما يتقاضاه أحد المراهقين الأميركيين العاملين في إحدى سلاسل مطاعم الماكدونالدز الشعبية ويعتبر الحاسوب أهم سمات ثورة الاقتصاد المعرفي للعولمة، وذلك رغم السؤال المتعاظم حول دور ذلك في زيادة الإنتاجية، حيث أدركت الشركات مؤخرا أن الإكثار من أجهزة الحاسوب في المكاتب يحتاج إلى دعم فني ومشتريات متكررة من السوفت وير الحديث وإعادة تدريب الموظفين والفنيين ذوي العلاقة بالتقانة الفائقة وما إلى ذلك فإذا كان هناك حاسوب بثمن 2000 دولار على أحد المكاتب فسوف يتطلب ذلك تكلفة خفية لا تقل عن 8000 دولار. هذا على افتراض عدم توظيف ساعات عمل أخرى في اللعب على الجهاز أو التواصل عبر شبكة الإنترنت ولم تستطع العولمة إدارة تداعيات الدورات الاقتصادية، التي استمرت منذ المائة والخمسين عاما الأخيرة من عمر الرأسمالية، وينفي كروغمان أي تشابه بينها والتغلب الاقتصادي الذي سبب الكثير من الألم لأوروبا في فترة ما قبل الصناعة مثلما لا يوجد أي تشابه بين حلف الناتو والإمبراطورية الرومانية المقدسة وقد كان عقد التسعينيات بامتياز هو عقد أزمات المضاربات المالية على الأسواق والعملات، وهي الأزمات التي لم يعد معها الاقتصاد "خطيا" بل إنه بات "فوضويا" أكثر من أي وقت مضى!
وأظهرت الوقائع والأحداث قدرة مضاربين مثل "جوروج سوروس" على التأثير على بعض اقتصادات العالم جراء دعاوى تعويم العملات وتحرير أسعار الصرف، وهو ما عرّض تلك الاقتصادات لكرات المضاربين على نحو خطير وفي أميركا، فإن اتباع مجلس الاحتياطي الفدرالي سياسة نقدية توسعية سيعمل على خفض قيمة الدولار الذي قد يقود إلى التضخم في ما إذا كانت معدلات الأسعار في الولايات المتحدة مقيدة أساسا بالتنافس الخارجي لأن السياسة النقدية التوسعية لها تأثير على التضخم في دولة ذات نصيب كبير من الواردات وأسعار صرف معوقة أكبر من تأثيرها على نظام اقتصادي ذاتي الاكتفاء.. وربما في هذه الجزئية فإن كروغمان قد تنبأ بالأوضاع الحالية للاقتصاد الأميركي التي تحيل إلى عينة من أزمات الرأسمالية في ثلاثينيات القرن الفارط.
أصولية السوق.. إلى متى؟
ظل الاقتصاديون زمنا طويلا، وربما الكثير منهم حتى الآن، يعتقدون أن نظام السوق الحر هو أفضل طريقة فعالة لإدارة أي اقتصاد طالما باتت الأسعار حقيقية، وطالما دفع الناس التكلفة الاجتماعية الحقيقية لأفعالهم. ولكن الأثمان قد لا تعكس دائما حجم التكاليف وخصوصا بعض التكاليف الاجتماعية والبيئية وخلال تجارب تنمية الدول الرأسمالية، فقد كان الثمن فادحا على مستوى الوسط البيئي الذي بات تدهوره ينذر بالكارثة الشاملة لكل ما بناه الإنسان من إنجازات مادية ومعنوية، وهو ما جعل أزيد من 2500 عالم اقتصاد يعيدون تعريف مفهوم التنمية ويضيفون إليه الاستدامة، ليكون التنمية المستدامة، بمعني ذلك النمط التنموي الذي يعقلن ويرشد استخدام الموارد الطبيعية ويأخذ عنصر البيئة بعين الاعتبار وهو ما فتح المجال أمام ما يعرف بـ"الضرائب الخضراء"، وهي الضرائب المخصصة لمحاربة التلوث وحماية البيئة المحيطة بالنشاط الإنساني لتكون خضراء بدلا من أن تظل سوداء بسبب آثار الانحباس الحراري والتلوث عموما وتراكماتهما المستقبلية ومع أن التجارب أكدت أن السوق لم يصل بالموارد إلى التسيير الفعال، ولهذا فليس غريبا أن يكون هناك اتجاه اقتصادي لا يزال يتمتع بالحضور القوي في الكثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة، يعارض توسيع نطاق الأسواق الحرة كما ينجم عن آلية السوق، في المجال الصحي مثلا، وجود خلل في تعميم الرعاية الطبية على المواطنين، وهذا ما حدا بالرئيس الأميركي جونسون إلى اتخاذ برنامج "ميدي كير للرعاية الطبية في 1965"، الذي لولاه لنقسم المجتمع الأميركي تلقائيا إلى أثرياء يمتلكون القدرة على اقتناء مفاصل صناعية ودعامات لشرايين القلب، وفقراء قليلي الحظ ليس لهم إلا أن يتعرجوا ويتألموا في الطرقات أو يواجهوا مصيرهم المحتوم!
إن كل المثالب التي يوصم بها اقتصاد السوق تصغر أمام حقيقة أن السوق بات في مواجهة حدية مع المعني الحقيقي للديمقراطية، فسوق أكبر يعني ديمقراطية أقل، وهذا ما عكسته أحوال الشركات العابرة للأوطان والقوميات التي باتت بمثابة حكومة الفضاءات الاقتصادية الدولية وبلغ الأمر مبلغه حين باتت الدولة الوطنية تتسول موطئ قدم لدى هذه المؤسسات الجديدة التي لا تهتم إلا بالطريق السريع –في عصر السرعة– لتعظيم المنافع وجني الأرباح.. فالشعوب وهي تتظاهر أمام نفوذ الشركات العملاقة، تطالب بأن تسيطر على مواردها وإمكانياتها في سبيل تحقيق أمانيها، وهذا يتطلب أن تسيطر على قرار مستقبلها السياسي بديمقراطية حقيقية وليست شكلية ويري بول كروغمان أن أي اقتصاد يجب عليه تقديم خدمة للمستهلك أو منفعة مباشرة، فملايين الأسر في العالم الثالث لا يريدون مشاهدة رسوم أو صور جميلة على الإنترنت بل يريدون الحياة في منازل جميلة إضافة إلى تملك سيارات وغذاء وكساء!
والعالم المليء بالمعلومات سيكون عالما معلوماته ذات قيمة سوقية متدنية في ذاتها، وفي أميركا في القرن الواحد والعشرين هناك كفاءة أكبر في معالجة المعلومات الروتينية، ولهذا من الطبيعي أن يختفي العمال ذوو الياقات البيضاء من على الساحة لقد كان هذا الكتاب بالفعل تحليلا معمقا للنظريات الاقتصادية، حيث حاول فيه المؤلف أن يوظف الأفكار الاقتصادية من أجل تفسير الظواهر العادية التي يلاحظها الإنسان الأميركي العادي، ولهذا فيبدو طبيعيا أن تأتي أفكار الكتاب سهلة وميسرة لأنها موجهة إلى القراء غير المتخصصين في المسائل والقضايا الاقتصادية البحتة ويبدو أن كروغمان أراد أن يزيل الانطباع لدى العامة بأن علماء الاقتصاد مملون، يهتمون فقط بنظام من المعادلات والرسوم التوضيحية والمصطلحات المبهمة، بينما الناس يبحثون عن شيء يعطيهم الإحساس بالرضا العاطفي أو السياسي ولعل ذلك ما دفعه إلى تبسيط آراء وتحليلات الاقتصاديين برؤية نقدية شمولية وتاريخية بثها في هذا الكتاب المتميز الذي هو في الأصل مقالات وبحوث نشرها المؤلف في مجلات أميركية مثل "سليت" و"واشنطن مانثلي" و" فورن آفيرز" و"نيويورك تايمز".
وكل ذلك حسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً ودون تعليق .
المصدر :aljazeera.net
موضوع: النظريات الاقتصادية 
